اشرف گرامی‌زادگان افزود: یکی از ایرادات وارد شده به لایحه کاهش ساعت کاری زنان، استفاده از برخی واژه‌های فاقد شفافیت و حدود مشخص است. به عنوان نمونه در این لایحه از عبارت «معلولیت شدید» استفاده شده است. اختلاف نظر درباره واژه شدید وجود دارد. بنابراین مجلس خواهان مشخص شدن معلولیت شدید شده است.
وی افزود: بر اساس نظر نمایندگان مجلس مرجع پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در لایحه کاهش ساعت کاری زنان مثل موردی که در زمینه اعلام تخصیص پلکانی به کار برده بودند، مشخص نیست. البته می‌توان تخصیص پلکانی را در آیین‌نامه مشخص کرد ولی مرجع پرداخت باید در مصوبه مجلس مشخص شود. علاوه بر آن پیش‌بینی پرداخت بخشی از حق بیمه به عنوان تشویق کارفرما باید در بودجه سالیانه لحاظ شود، درغیر اینصورت نمی‌توان آن را اجرا کرد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تبصره 5 لایحه "کاهش ساعت کاری زنان شاغل" گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد داده است که دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نتوانند زنان را به خاطر کاهش ساعت کاری اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنان را تغییر دهند و این مورد در تبصره 5 گنجانده شود.
وی با بیان اینکه اصلاحات لازم برای این لایحه را انجام و به کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نماینده معاونت زنان در مجلس شورای اسلامی تحویل می‌دهیم، گفت: هدف ما در این لایحه تامین منافع عالیه کودکان از طریق تلاش برای تقویت تربیت کودکان زیر6 سال از طریق مادرو توجه به فرزند معلول است. حمایت از همسران معلولان نیز در جهت تحکیم بنیان خانواده انجام می‌شود. این اهداف منطبق با قوانین داخلی و دیدگاه‌های بین‌المللی و جزو ضروریات در دنیای امروز است؛ اما برخی ادعا می‌کنند که لایحه کاهش ساعت کاری زنان مخالف اشتغال زنان است، در حالی که این لایحه تنها شامل زنان دارای شرایط خاص می‌شود.
گرامی‌زادگان در پایان افزود: ما تلاش می‌کنیم برای ایرادات لایحه "کاهش ساعت کاری زنان شاغل" از دیدگاه علمی پاسخ‌هایی بیابیم. پس از تعطیلات سه هفته‌ای مجلس نیز با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس جلساتی برگزار می کنیم تا با آنها هماهنگ باشیم.
۴۷۴۷
نظر شما