همه واکنش ها به "چشم" بودن شورای نگهبان و "دست" بودن دولت/پرونده

زینب صفری: چهارشنبه 28 مرداد بود که رییس جمهور در سخنان خود شورای نگهبان را به «چشم» و دولت را به «دست» تشبیه کرد و گفت که در برگزاری انتخابات، چشم نمی تواند کار دست را بر عهده بگیرد. این تمثیل مبنای سخنان مهم بعدی رییس جمهور در آن روز بود و واکنش های زیادی را منجر شد. رییس جمهور آن روز گفته بود "ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند ... آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند ... شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. ..." (اینجا)

فردای آن روز هم این سخنان رییس جمهور دو روزنامه را عملا مقابل هم قرار داد. اول روزنامه ایران که در حمایت از این سخنان رییس جمهور در بخشی از سرمقاله خود آورده بود: شورای نگهبان دادرس اساسی و انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی ایران است و چنین دادرسی باید به گونه ای عمل کند که شان و حرمت و هویت یک نظام جمهوری و اسلامی را حفظ نمایند. اساساً چون در مقام قضاوت عمل می کند، باید از ورود در اجرا پرهیز کند. زیرا ورود در اجرا معنایی جز این همانی قاضی و طرف دعوا ندارد. نکته دیگر این است که این شورا به جای کوشش برای مداخله و مدیریت امور اجرایی و شکل دهی به مدیریت اجرایی انتخابات، باید بکوشد تا استانداردهای نظارتی خود را دقیق‌تر، به روزتر، کارآمدتر و مشهودتر نماید. (اینجا)

دیگری هم روزنامه کیهان بود که در بخشی از سرمقاله خود نوشته بود: درباره نقش و جایگاه شورای نگهبان در برگزاری انتخابات باید گفت بر اساس اصل 99 قانون اساسی اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدها برعهده این نهاد است و این نظارت نیز از نوع استصوابی است. وظیفه نظارتی هیئت‌های اجرایی نیز در طول وظیفه شورای نگهبان و زیرمجموعه آن است. (اینجا) این البته تنها واکنش کیهان به سخنان رییس جمهور نبود. این روزنامه دو روز بعد هم دوباره در مطلبی دراینباره با زیر سوال بردن نگاه رییس جمهور به وظایف شورای نگهبان نوشت: با عنایت به کوتاهی برخی مراکز دولتی در قبال فتنه‌گران- و متاسفانه معرفی برخی از این عناصر به عنوان نامزد وزارت به مجلس- اگر هیئت‌های اجرایی کوتاهی مشابهی در انتخابات مرتکب شدند و به سلامت انتخابات لطمه زدند، آن وقت تکلیف چیست؟ آیا شورای نگهبان نیز باید کوتاهی کند و به عناصری مجال بدهد که صراحتا از سوی رژیم‌های استکباری دنیا در سال 78 و 88 مورد حمایت قرار گرفتند؟. (اینجا)

سپاه و شورای نگهبان معترض شدند

اما اولین واکنش از سوی نهادهای حکومتی به این اظهارات از سوی فرمانده سپاه روانه پاستور شد. عزیزجعفری فرمانده سپاه بدون اینکه نامی از ریس جمهور ببرد پنج شنبه 29 مرداد در سخنانی گفت: اینگونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است. او به رییس جمهور گفت که "باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشد".(اینجا) این سخنان فرمانده سپاه آغازی بر سیل واکنش های موافق و مخالف با سخنان رییس جمهور بود. از آن جمله در همان روز حجت الاسلام سیدرضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز دراینباره به خبرآنلاین گفت که سخنان رئیس جمهور درباره تفکیک وظیفه نظارتی شورای نگهبان از وظیفه اجرایی دولت در انتخابات، حرف درستی است. فلسفه وجودی تشکیل شورای نگهبان برای نظارت است نه برای کار اجرایی و از این حیث، رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید کرده است. (اینجا)

در این میان اما نخستین واکنش از سوی شورای نگهبان جمعه سی ام مردادماه از سوی سیامک ره‌پیک، معاون اجرایی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا برآمد. آنجا که تاکید کرد: نظر نهایی تأیید یا رد صلاحیت‌ها طبق قوانین با شورای نگهبان است. ... اختیارات کاملاً روشن است. دستگاه نظارتی چه در بحث صلاحیت‌ها و چه در بحث تأیید برگزاری انتخابات و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق روال گذشته و مطابق قانون اختیارات دارد و طبق حدود اختیاراتش عمل خواهد کرد. (اینجا)

از دلواپسی نمایندگان پایداری تا استقبال علی مطهری از سخنان رییس جمهور

روز بعد هم 25 نفر از نمایندگان مجلس که عمدتا نمایندگان جبهه پایداری بودند با انتقاد از سخنان رییس جمهور نامه ای انتقادی خطاب به او منتشر کرده و نوشتند: مطالب عجیب و دور از انتظاری را در خصوص شورای محترم نگهبان مطرح کرد‌ه‌اید که از شما به عنوان یک حقوقدان اصلا انتظار نمی‌رفت؛ شما گفتید که شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری. ... از شما که سوگند یاد کردید پاسدار قانون اساسی باشید انتظار می‌رود جزء مدافعان شورای نگهبان و وظیفه نظارتی آن باشید نه آنکه موجب تضعیف شورای نگهبان شوید....". (اینجا)

نارضایتی برخی از نمایندگان مجلس از سخنان رییس جمهور تا آنجا پیش رفت که در جلسه بعدی مجلس در روز گذشته دو نفر از نمایندگان به رییس جمهور تذکر کتبی دادند. از جمله فاطمه رهبر مدعي شد که سخنان رییس جمهور خلاف قانون بوده است و محمد سلیمانی نماینده تهران نیز به رئیس جمهور از منظر لزوم تمکین دولت به اصل ۹۹ قانون اساسی و جلوگیری از اظهارات تفرقه انگیز از سوی مسئولین دولتی تذکر داد. (اینجا)

در این میان احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نیز دوم شهریور ماه برای حل این اختلاف انتخاباتی میان رییس جمهور و شورای نگهبان، با طرح یک پیشنهاد گفت: رئیس‌جمهور می‌تواند بعد از رد صلاحیت افراد به این مسئله ورود کند. رئیس‌جمهور می‌تواند ۴ حقوقدان منصف را برای بررسی مواردی که احساس می‌کند در آن به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خود مجلس ظلم شده است، انتخاب کند و موضوع را از این طریق پیگیری کند و نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد. (اینجا)

در این میان علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با استقبال از سخنان رییس جمهور گفت: این سخنان فرصت خوبی است برای ارزیابی نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و اینکه آیا تاکنون این نوع نظارت برای کشور آثار مثبت بیشتری داشته است یا آثار منفی بیشتر. او تاکید کرد:آقای رئیس‌جمهور یک نظریه را مطرح کرده و به دلیل اینکه وی مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است، چنین حقی را دارد که از حقوق مردم حفظ و حراست کند. (اینجا)

سیاسی ترین وزیر کابینه همسو با رییس جمهور

با افزایش واکنش های منفی به سخنان رییس جمهور اولین صدا از وزارت کشور در حمایت از سخنان رییس جمهور برخاست. جایی که رحمانی فضلی سیاسی ترین وزیر کابینه در گفتگو با خبرآنلاین با اتخاذ موضعی مرضی الطرفین دراینباره گفت: بايد در تعامل با يکديگر در يک نقطه تعادلي مناسب بر محور قانون و عدم تضييع حقوق مردم، به نتايج مشترک برسيم. (اینجا) افزون بر او مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور نیز گفت که برداشت ها از اظهارات رئیس جمهور اشتباه است و ادامه داد: شورای نگهبان ناظر بر انجام انتخابات و وزارت کشور، مجری انتخابات است. همین قانون گفته است که هیات‌های مجریان و نظار نمی‌توانند در انتخابات دخالت کنند لذا باید به گونه‌ای انتخابات را برگزار کنند که در مردم این احساس ایجاد شود. این هم یک قانونی است که باید به آن توجه شود. قانون یکطرفه نیست. آن چیزی که مد نظر رئیس‌جمهور است، این است که تائید صلاحیت‌ها به گونه‌ای انجام شود که افرادی که در خودشان آمادگی صلاحیت کاندیداتوری می بینند با اعمال نظر شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی به میدان بیایند. (اینجا)

رییس دستگاه قضا چه گفت؟

صبح روز دوم شهریورماه اما واکنش آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به سخنان رییس جمهور صریح و جدی بود. جایی که بدون نام بردن از رییس جمهور گفت:چرا فضا سازی می کنیم و حرفهای حاشیه ای می زنیم، اینها جدال هایی در کشور راه می اندازد. راه و تفسیر قانون اساسی روشن است، وظیفه شورای نگهبان چگونه است؟ استصوابی یا نه؟ این تفسیر شده و معلوم است. گاهی حرفهای عوامانه می شنویم، ... نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی شناسد. اصل بر برائت، سخنی عوامانه است؛ اگر اینطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت می کند باید احراز کند. اصل بر برائت است،حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم. به دولت خدوم این نکته را تذکر می دهیم که اکنون کشور نیاز به همدلی و تلاش و کار مجاهدانه دارد. حاشیه سازی در این زمان از هیچکس پذیرفته نیست. ...(اینجا)

اما واکنش ها به همین جا ختم نشد و بعد از انتشار سخنان رییس قوه قضاییه ، عصر همان روز نشست خبری وزیر کشور فرصتی بود تا او به اظهارات آملی لاریجانی پاسخ مفصلی دهد. رحمانی فضلی در پاسخ به اظهارات رییس دستگاه قضا گفت: به نظر من ایشان گزارش را خودشان نخوانده اند و به ایشان اطلاع داده اند. من گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی گیریم. بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست. ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. وزیر کشور همچنین تاکید کرد: نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی پذیرد. بر عکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی پذیرد. مسائل کاملا روشن است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم صبری است که ما یکدیگر را متهم می کنیم به چیزی که شئونات اسلامی نمی پذیرد.(اینجا)

پاسخ رییس جمهور از همدان

اما بعد از نزدیک به یک هفته از مواجهات انتقادی به سخنان رییس جمهور از مجلس گرفته تا سپاه و دستگاه قضا، او در سفر به همدان از فرصت استفاده کرد و در بخشی از سخنرانی اش این اظهارات را بدون پاسخ نگذاشت. آنجا که گفت: ما نیاز به وحدت و اتحاد داریم. هیچ کس از این کلام که همه باید به قانون عمل کنند، دلخور نشود. هیچ کس و هیچ نهادی، در ایران بالاتر از قانون نيست. افتخار همه ماست که به قانون متعهد باشیم. طبق این قانون متحد باشیم و خودمان را برای انتخابات پایان سال آماده کنیم. انشاالله همه نهاد‌های کشور، دولت، شورای محترم نگهبان، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و مجلس دست به دست هم می‌دهند و انشالله شاهد انتخاباتی شکوهمند در ایران خواهیم بود. (اینجا)

29214