مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حکومت‌داری است. نزد افکار عمومی نیز اعتبار و محبوبیت دولت‌ها بسته به میزان افزایش یا کاهش فساد در درون شبکه دولت، بالا و پایین می‌شود. در کشور ما که ارکان حکومت با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند، شعار مبارزه با فساد به هنگام تبلیغات انتخاباتی، بازار پررونقی دارد و از آنجایی که در ردیف مهم‌ترین مطالبات مردم است، در بسیاری از مواقع رأی‌آور هم می‌شود. از اینها که بگذریم، نفس استقرار جمهوری اسلامی ایران و ایدئولوژی مترتب بر آن را باید در کلید واژه مبارزه با فساد جست‌وجو کرد.
دلایل متعددی می‌توان بر شمرد که زمینه‌ساز ایجاد فساد در کشور، به‌ویژه در حوزه اداری هستند اما به نظر می‌رسد نامحرم دانستن مردم و عدم امکان دسترسی آنها به اطلاعات، قوانین و مقرارت یکی از عوامل مهم است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 88 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و برای اجرای به دولت دهم ابلاغ شد را -بهرغم تأخیر 5 ساله در تصویب آیین‌نامه اجرایی‌اش- باید یکی از قوانین خوب و مترقی در رابطه بین مردم و دولت- حکومت دانست. این قانون، از یک‌سو مؤسسات عمومی را مکلف به ارائه اطلاعات کرده و از سوی دیگر به شهروندان حق می‌دهد که اطلاعات عمومی مورد نظرشان را مطالبه کنند.
آزادی اطلاعات، آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت و استثنائات دسترسی به اطلاعات از جمله مواد تعریف‌شده در این قانون هستند که پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در مردادماه سال جاری انتظار می‌رود مورد اهتمام و عمل وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومی قرار گیرد.
تجربه‌های فراوانی از اجرای بد قانون خوب موجود است. تردیدی نداشته باشیم که سر و بدن نظام اداری ما که اغلب اطلاعات را محرمانه می‌دانند، در برابر اجرای این قانون، مقاومت خواهند کرد و همین مقاومت‌ها آغازی برای اجرای بد قانون خواهد بود.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورتی که اراده‌ای قوی و نظارتی دقیق بر اجرای آن باشد، می‌تواند شفافیت در پاسخگویی را به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم از دوایر دولتی در مسیر مبارزه با فساد، به ارمغان بیاورد.
نظر شما