فروزان آصف نخعی: موج چهارم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، حاکی است که از 20 سال گذشته تاکنون، بیش از 60 درصد جامعه، نسبت به وضعیت سیاسی کشور ناراضی شده اند. این میزان نارضایتی در سال ۱۳۸۲ معادل ۴۱/۹ درصد بوده، در سال ۱۳۹۴ این رقم با کاهش محسوسی به ۲۲/۲ درصد، و در سال ۱۴۰۲ با افزایش بسیار شدیدی به ۶۰/۲ درصد رسیده است. کارشناسان حوزه توسعه معتقدند اگر ظرفیت های ساختاری کشور به ویژه با توجه به تغییرات بین المللی اصلاح شده، و به عبارتی بسط دائمی فرصت ها و ایجاد توانمندی در حوزه دولت و جامعه برای ابداع و اعمال راه هایی به سوی کشف مسئله های مشترک و حل بهینه آن ها رخ داده بود، اکنون در حوزه توسعه در کشور آن گونه که محمود بحرینیان پژوهشگر توسعه در گفت و گو با خبرآنلاین بر آن تاکید می کند مواجه نبودیم. او می گوید «سهم ایران از تجارت جهانی شرم‌آور است»، و «وضعیت در دوران جنگ تحمیلی بهتر بود». حال شرایط به گونه ای است که از منظر رتبه بندی کشورها از سطح کشورهای دنیای اول تا دنیای چهارم، برخی کارشناسان معتقدند ادامه و استمرار وضعیت موجود به کاهش رتبه ایران از جهان سوم به جهان چهارم منتهی خواهد شد. برای عبور از این وضعیت به نظر می رسد ایران نیازمند کنش میانه روانه است. بر اساس این کنش، توجه به تئوری های توسعه حلال وضعیت خشونت بنیان مانند نظریات نورث، و همکارانش ضروری است؛ به ویژه از این منظر که ایران گرفتار سیاست های امنیتی سازی جهانی آمریکا شده، و این گرفتاری برایش آثاری چون تقویت دولت استثنایی، دوری از حاکمیت قانون، ایجاد تعارض منافع در سطح وسیع، ایجاد انحصار در منابع اقتصادی و سیاسی، تولید و بازتولید اقتصاد و بوروکراسی سست بنیان و فاسد و در نهایت کاهش مشارکت مردم در انتخابات به همراه داشته است. وضعیتی که دائم دو قطبی های کاذب، ناآرامی ها و فرو رفتن به موقعیت توسعه نیافتگی را تشدید می کند.
ورود به مرحله اقتصادی و اجتماعی در برنامه های کلان کشور
اما چه شاخص هایی متوازن شود، این وضعیت بهبود می یابد؟ والرشتاین جامعه شناس معتقد است تغییر رویکرد از حوزه امنیتی و نظامی به حوزه اقتصادی، ماهیت روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی را دچار تغییر کرده می تواند منتهی به تحول توسعه ای از نوع دیگر شود. نونهادگرایانی چون نورث معتقدند در هر تحول اجتماعی و سیاسی، ابتدا این نیروهای نظامی هستندکه به دلیل اهمیت آنان، در تامین امنیت، شکل و قوام می گیرند. ایران ناخواسته با تحمیل جنگ از سوی عراق و سیاست «امنیتی سازی» آمریکا و راهبرد تهاجم یک جانبه این کشور در حوزه های امنیتی سازی و جنگ اقتصادی (پایاب شکیبایی ص ۱۹۱) ، ناچار در سیاست های امنیتی و نظامی در غلتیده و متقابلا بجای راهبرد همه جانبه پاسخگویی در حوزه های امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اغلب در چارچوب پاسخ های امنیتی و نظامی بسنده کرده است. شاید این همان سیاستی باشد که سابق بر این جورج کنان، از برجسته ترین متخصصان آمریکایی به اتحاد جماهیر شوروی تحمیل کرد و این گونه به جهان دوقطبی پایان داد. کنان در جنگ سرد، به‌عنوان واضع سیاست «مهار» شوروی مهمترین نقش را در به ستوه آوردن این کشور و تجزیه آن به ویژه با ورود کرملین به رقابت در جنگ ستارگان ایفا کرد.
از این رو ظریف در کتاب پایاب شکیبایی با توجه به تحریم های گسترده اقتصادی، تاکید می کند که شیوه مقابله با ایران صرفا امنیتی نظامی نبوده، پاسخ ایران نیز نباید صرفا بر آموزه های نظامی و امنیتی استوار باشد. از این منظر تقویت بنیه بخش های دیگر از جمله اقتصادی و به ویژه اجتماعی به دلیل بافت مردمسالار انقلاب ایران، برای ایجاد توازن و همسنگی میان حوزه های سیاس، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی مورد توجه اوست. در نگاه ظریف شیوه نگاه به قدرت در ایران باید از منظر صنفی (همچنین بخشی نگری) خارج شده، و ماهیتی عام بر اساس منافع ملی داشته باشد. در این صورت است که ایران با قدرت معنایی خود، و به ویژه با پاسخ دادن به مطالبات متراکم اجتماعی داخلی، می تواند جایگاه مهم منطقه ای و جهانی را در شکل بخشی به نظم نوین جهانی کسب کند. از نظر ظریف این رویکرد با عطف توجه به شکستن اجماع امنیتی در برابر ایران، و برداشتن موانع تحریمی، با «خودداری از بازی در زمین تهدید انگاری و امنیتی سازی و خنثی سازی هوشمندانه "پیام های امنیتی سازی" و تهدید انگاری ارسالی به "مخاطبان" داخلی و جهانی» ( ص ۱۹۳) میسر می شود.
اصلاح ساختار بورکراتیک
مقاله های تحقیقی و بسیار حیاتی سید مصطفی محقق داماد و محمد درویش‌زاده در باره وجود «تعارض منافع» در حوزه های حساس حاکمیتی، همچون خبرگان رهبری، شورای نگهبان، قوه مقننه، و قوه قضاییه حاکی از آن است که حتی اگر خواست و اراده ملی برای توسعه کشور در دستور کار یکپارچه مسئولان نظام از صدر تا ذیل قرار بگیرد، چه فرآیند دشواری برای اصلاح و پیشرفت کشور وجود دارد. تعارض منافع گسترده در حوزه های مذکور از یک سو ناشی از اضطرارهای نتیجه شده از سیاست های امنیتی سازی تحمیلی جهانی و منطقه ای، و همزمان افتادن در چنین تله سیاستی و در نتیجه تثبت دولت استثنایی در داخل است که مهمترین ویژگی آن تعلیق قانون و نشستن اصل فرمان به جای آن، برای پیشبرد امور جاری است. از سوی دیگر چنین سازوکاری با فشل سازی ساختار بروکراتیک، و ایجاد نارضایتی عمومی گسترده، برای تهدید زدایی از کشور بازتولید می شود. دور باطلی که رهایی از آن بس دشوار به نظر می رسد. پیش از این دولت اصلاحات تلاش کرده بود سیاست ایجاد فضای اجتماعی و سیاسی را به جای سیاست امنیتی و نظامی که ریشه اش در امنیتی سازی جهانی و منطقه ای آمریکا تبلور می یافت، تحقق بخشد و به تدریج از دولت استثنایی به سوی دولت با حاکمیت قانون حرکت کند. این سیاست به طور کامل شکست خورد، به نحوی که با توجه به شرایط بین المللی، منطقه ای و داخلی، سیاست امنیتی سازی تقویت نیز شد. نماد این شکست در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای»، حسن روحانی به چشم می خورد. شکستی که حاصل رفتن به سوی تحقق دولت استثنایی در برابر دولت با حاکمیت قانون است. روحانی در این کتاب به معضلات اساسی بوروکراسی فشل و مدیریت ناکارآمد کشور اشاره می کند؛ موضوعی که در تحقیقات محقق داماد و درویش زاده، نتیجه «تعارض منافع» یاد می شود.
برای مثال محقق داماد و درویش زاده در تحقیقات خو با عنوان «کارآمدی و مقبولیت نظانم حکمرانی زیر تیغ تعارض منافع» به «تعلل نابخشودنی دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین تعارض منافع برای مبارزه با فساد، وجود تعارض منافع به صورت آشکار از نوع اتحاد ناظر و منظور در مجلس خبرگان رهبری، در ادامه، به مصادیق متعددی از نقص قواعد تعارض منافع در برخی مصوبات شورای نگهبان و بررسی ۱۰ نمونه مشخص از تعارض منافع در قوه قضائیه و در نهمین قسمت از مطالب تحقیقی خود در حوزه پرونده‌های قضائی به شناسایی و تعریف «ارجاع گزینشی» پرداخته و به ۱۳ نوع ارجاع گزینشی منفی، تهدید و نقض کننده بی طرفی قضایی و همچنین خطرناک ترین گزینش ارجاعی در قوه قضاییه اشاره کرده و اثبات کرده که «اثربخشی و کارآمدی نظام حکمرانی زیر تیغ تعارض و منافع قرار گرفته است.»
تعارض منافع ذیل امنیتی سازی جهانی آمریکا و شرکای منطقه اش، و بر اساس اضطرار جنگ و شکل گیری دولت استثنایی تقویت شد.افتادن مسئولان در دام مذکور، به ویژه بخش مدیریتی کشور، در نوشته های روحانی که در دولت دوم اصلاحات خود مسئول مذاکرات هسته ای بود انعکاس یافته است. روحانی در صفحه های ۶۹ و ۷۰ کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» این گونه می نویسد: «گاهی مدیران رده پایین برای فرار از مدیریت بحران محدود، آن را بزرگ جلوه داده تا آن را به مدیران رده بالا محول کنند. به لحاظ ساختاری چند دلیل برای بروز چنین اتفاقی در کشور وجود دارد:۱-نظام از هر کنش اجتماعی نگران است و به سرعت در بالاترین سطح به آن واکنش نشان می دهد....۳-هرتصمیمی برای مشروعیت یابی باید به تایید بالاترین رده تصمیم گیری برسد و همین امر موجب سلب مسوولیت رده های پایین تر می شود. از سوی دیگر چون بالاترین رده ها مایل به نوعی اجماع نظر هستند، از میان پیشنهادات، معمولا حد وسط مورد تصویب قرار می گیرد که تقریبا کمتر مثمر ثمر خواهد بود. ۴- غوغا سالاری سیاسی که نظام مدیریت کشور را فلج می کند تا سیاست زدگان از هر تصمیمی برای از میدان به در کردن حریف بهره بگیرند. ۵- نداشتن تجربه و تخصص کافی و لازم برخی افرادی که در رده های مسوولیت قرار دارند. ۶- عدم گزارش دهی صحیح . معمولا در گزارش های مربوط بزرگنمایی می شود. ۷- عدم حمایت کافی به کسانی که به آنان مسوولیت واگذار می شود.»
سیاست امنیتی سازی آمریکا و هراس آفرینی از ایران، انقلاب و مقابله به رژیم سابق و حامیان منظقه ای و جهانی اش، به ویژه با توجه به فقدان برنامه درکادرهای انقلاب، هرچند نتایج مثبتی چون رفتن به سوی مقاومت، و مردمی شدن حفظ انقلاب و کشور را به دنبال داشت اما باعث نشد که بر اساس بضاعت تئوریک و استراتژیک، مقاومتی همه جانبه (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی) و چندساحتی شکل بگیرد، بلکه این مقاومت بیشتر در اشکال نظامی و امنیتی و به عبارتی تک ساحتی رخ نمود. از این رو مقاومت تک ساحتی با همه مزایای خود، در تله انحصاری شدن حوزه های مهم منابع قدرت، و عدم توجه به ساحت های دیگر مانند مقاومت اقتصادی، اجتماعی و ... افتاد. نتیجه مستقیم ورود به تله، قدرتمندتر شدن تحریم ها، شکل گیری ساختارهای فاسد اداری، ناکارآمدی در حوزه های کادر سازی مدیریتی و برنامه ریزی، و وارد آمدن صدمه اساسی یعنی کاهش مشارکت مردم در نهادسازی های اقتصادی، اجتماعی، و در نهایت سیاسی و سپس کاهش مشارکت در انتخابات بود، که خود منتهی به شکل گیری انحصار و تاخر در امر توسعه شد. روحانی در دور نخست ریاست جمهوری خود گفته بود «مگر امکان دارد در جامعه فساد باشد ، کار اداری با رشوه انجام شود ، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع تر شود، جنگل و مراتع به عنوان منابع ملی کشور دست اندازی شود، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می شود روی پرده و پشت پرده ای داشته باشد ، آیا مردم از این دولت و حکومت راضی اند ، برای چه راضی باشند؟» از این رو بود که تاکید کرد «مشلات کشور بدون مبارزه با فساد حل نخواهد شد... اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود.»
گزارش های ظریف در دفتر دوم کتاب پایاب شکیبایی «وزارت امور خارجه؛ نگاهی از درون» نظام مدیریت حوزه خود را به نحوه دیگری ترسیم و از جمله به ایدئولوژیک شدن نظام وزارت خارجه اشاره می کند. او با توجه به نگرش حرفه ای و علمی خود شیوه های شکل گیری دیکتاتوری بوروکراتیک در حوزه مدیریت را توضیح می دهد. او در باره بازگشت به وزارت امور خارجه می نویسد: «اغلب مدیران تغییر کرده بودند» (ص 54 )«تلاش شده بود این دستگاه (وزارت خارجه) به سمت یک نگرش خاص هدایت شود» «گروه کوچکی از مدیران وزارت خارجه با برخی افراد دفتر رئیس جمهور سابق (دولت دهم) حلقه ای برای مدیریت وزارت امور خارجه تشکیل داده بودند که باید آن حلقه شکسته می شد» (ص 54 ). این دست از سیاست های امنیتی باعث شده بود که در باره مهمترین پرونده های سیاست خارجی به جای سیاست گذاری به توصیه نویسی بسنده شود. به عبارت دیگر به جای آن که هر موضوع مهم دارای پرونده و سیاست و خط مشی درستی برای بررسی داشته باشد، در چارچوب چند توصیه خشک و خالی مختومه شده به نتیجه می رسید.»
ظریف فشل شدن نظام کارشناسی را در برابر تغییرات ایدئولوژیک و شکل گیری دیکتاتوری زیرپوستی و پنهان این گونه ذکر می کند: «در گزارش هایی که در وزارت امورخارجه و سایر سازمان ها تهیه می شود، به جای "سیاستنامه" که بررسی و روشن سازی شرایط و پیشنهاد راهکارهای گوناگون و سود و زیان هر یک است، "توصیه نامه" تولید می شود، که تنها یک راهکار پیشنهاد شده و مزایای آن شمرده می شود. برآیند این روش دیکتاتوری و یا فساد خواهد شد.» (ص 70)
ظریف در جای دیگری می نویسد: « کارمند برای پیشرفت در رده های سازمانی، دیدگاه خود را همراستا با دیدگاه رده بالاتر تعدیل می کند...زمانی که گزارش به تصمیم گیر پایانی می رسد، آن چه را که خود می اندیشید در گزارش می یابد... زمانی که این شیوه سازمانی با انگاره پیشگویی های "خودکام‌بخش" آمیخته شود، برآیند این می شود که رئیس از کارشناس تایید دیدگاه های خود را می گیرد... برپایه انگاره پیشگویی خودکام بخش به همان برآینده می رسد که خود پیش بینی کرده بود. از این رو، اگر سیاست آغازین نادرست باشد، یک چرخه تباهی ساخته می شود و هیچ گاه بهبود و بهینه سازی سیاست پدید نخواهد آمد. تنها این تایید سیاست است که تکرار می شود. اگر سیاستی درست باشد، آن سیاست خوب هم بازخورد نمی گیرد و بهبود نمی یابد. و اگر سیاستی نادرست باشد، تا وقوع فاجعه همان سیاست پیش می رود. پیامد دیگر این روند نادرست سازمانی، رانت خواری و فساد است.» (صص 70 و 71) (موضوعی که محقق داماد و درویش زاده تحت عنوان تعارض منافع در ارگان های حیاتی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.)
بر این اساس ظریف به اصلاح ساختار وزارتخارجه برای توانمندسازی و چابک سازی آن بر اساس سیاستنامه نویسی اقدام کرده بود. اما در یک نتیجه گیری تاسف آور ذکر می کند که در این باره شکست خورده است. زیرا آن گونه که بیان می کند: «توجه نکرده بودیم که دیوانسالاری وزارت امور خارجه بخشی از سامانه بوروکراتیک کل کشور است.» (ص 90)
اما این سیاست ورز حرفه ای به یک نکته ای اشاره می کند که بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر کشورداری در حوزه سیاست های ناکارآمد یک سرنوشت عجیب را برای ایران رقم زده است که اگر برای آن چاره ای ساختاری اندیشیده نشود می تواند حیات تمامیت ارضی را به طور کامل تهدید کند. ظریف در صفحه 216 می نویسد «هرگاه جایگاه جهانی ایران به سمت بهبود و گشایش فضای تنفسی برای کشور پیش رفته، گام های نابخردانه ای، بهانه مناسبی را برای بازگردان فضای آلوده پیشین جهانی و حتی بدتر شدن آن فراهم آورده است. آنچه نگرانی آفرین استو در خور واکاوی و پژوهش است، پیوستگی و خلل ناپذیری چنین روندی است که سبب از بین رفتن فرصت ها و تبدیل آن ها به تهدید شده است.» این جمله حاکی از آن است که ظرفیت های بحران سازی در کشور در اختیار کسانی است که از تحمیل سیاست امنیتی سازی آمریکا به خاورمیانه و ایران نهایت سود را برده اند.
نظر شما